ثبت شرکت

شرایط و قوانین حاکم بر شرکت‌های سهامی متنوع و متفاوت است. یکی از مقررات بسیار مهم اما کمتر موردتوجه‌ای که وجود دارد، معاملات ممنوعه‌ای است که تحت نظارت هیئت مدیره شرکت انجام می‌شود. شرکت‌های سهامی به دلیل ساختار خاص خود، روش‌های ویژه‌ای برای تصمیم‌گیری دارند. در این شرکت‌ها، سه رکن اصلی برای تصمیم‌گیری وجود دارد:

 

ارکان شرکت سهامی:

- **مجمع عمومی**: رکن تصمیم‌گیرنده شرکت

- **هیئت مدیره**: رکن اداره‌کننده شرکت

- **بازرس یا بازرسان**: ناظران شرکت سهامی

 

معاملات ممنوعه برای هیئت مدیره و مدیرعامل:

به دلیل سمت‌های اجرایی هیئت مدیره و مدیرعامل در معاملات مرتبط با شرکت، محدودیت‌هایی برای آنها وجود دارد. این محدودیت‌ها بسته به نوع معاملات، تابع مقررات متفاوتی هستند. برخی از معاملات برای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به‌طورکلی ممنوع است.

 

معاملات ممنوع طبق قانون:

بر اساس قانون، برای جلوگیری از سوءاستفاده مدیران از اموال شرکت، برخی معاملات برای آنها ممنوع شده است. ماده 132 قانون بیان می‌کند که مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره (به‌استثنای اشخاص حقوقی) حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتباری از شرکت دریافت کنند و شرکت نیز نمی‌تواند ضامن دیون آنان باشد. اینگونه عملیات به‌خودیه‌خود باطل است.

بند اول ماده یک استثنا را نیز ذکر می‌کند که شامل بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری می‌شود. این استثنا زمانی صدق می‌کند که اینگونه معاملات تحت قیود و شرایط عادی و جاری هیئت مدیره باشد. همچنین، این استثنا در مورد همسر، پدر، مادر، اجداد، اولاد، برادر، و خواهر اشخاص مذکور در ماده نیز صدق می‌کند.

ضمانت اجرایی:

اگرچه انجام برخی معاملات برای مدیران و اعضای هیئت مدیره ممنوع است، اما این بدان معنی نیست که آنها از مسئولیت فرار می‌کنند. مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملاتی که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد، انجام دهند. اگر مدیری از این مقررات تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت شود، مسئول جبران آن خواهد بود.

معاملات تحت شرط:

برخی معاملات نیاز به موافقت هیئت مدیره دارند. پس از کسب موافقت هیئت مدیره، بازرس شرکت باید از این معاملات مطلع شود و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه دهد. بازرس ضمن ارائه گزارش و اعلام نظر خود در رابطه با معامله، گزارش را به مجمع تقدیم می‌کند. این نوع معاملات، معاملاتی هستند که توسط مدیر یا مدیرعامل به‌طور مستقیم با شرکت یا به‌حساب شرکت، یا به‌طور غیرمستقیم از طریق واسطه انجام می‌شود.

این نوع معاملات با معاملات ممنوعه موضوع ماده 132 تفاوت دارند. اگر مجمع عمومی معامله را تصویب نکند، معامله نسبت به اشخاص ثالث همچنان صحیح است، مگر اینکه متضمن تدلیس یا تقلب شخص ثالث باشد. همچنین، مسئولیت ضرر و زیان ناشی از اینگونه معاملات بر عهده کسانی از اعضای هیئت مدیره که به آن رأی داده‌اند، و نیز بر عهده مدیر یا مدیرعامل معامله‌کننده است. همه آنها به‌صورت تضامنی مسئول جبران ضرر شرکت هستند.

اگر مدیر یا مدیرعامل معامله‌ای انجام دهد که توسط هیئت مدیره اجازه داده‌نشده باشد، آن معامله باطل است. طبق ماده 131 قانون لایحه اصلاحی، برای درخواست ابطال معامله باید ظرف مدت سه سال از تاریخ انقضا، و در مورد معامله مخفی تا سه سال از تاریخ کشف آن، از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست شود.

برای کسب اجازه از هیئت مدیره برای یک معامله، مدیر یا مدیرعامل ذی‌نفع باید هیئت مدیره را از انجام معامله مطلع کند. سپس هیئت مدیره بدون حضور ذی‌نفع در رأی‌گیری، به آن رأی مثبت یا منفی می‌دهد.